كيف نصدر أمرا

 كيف نصدر أمرا
الأمر الحقيقي هو طلب القيام بفعل أو الاتصاف بصفة على وجه الاستعلاء والإلزام.
ـ معنى الاستعلاء هو أن الآمر يكون أعلى منزلة من المأمور .
ـ معنى الإلزام هو أن المأمور مجبر وملزم يتنفيذ الأمر وإلا يعرض للسؤال والمحاسبة .
ـ مثال عن طلب القيام بالفعل : قال الأب لابنه :اخرج من الدار.
ـ مثال عن طلب الاتصاف بصفة: كن مؤدبا .
 أساليب الأمر أربعة :
1 ـ استعمال فعل الأمر : ارفق بالحيوان.
2 ـ استعمال المضارع مع لام الأمر : لترفقْ بالحيوان .
3 ـ استعمال المصدر النائب عن الفعل المحذوف : رفقابالحيوان.
4 ـ استعمال اسم فعل أمر: عليك بالرفق بالحيوان .
تنبيه
 إذا لم يكن الأمر صادرا على وجه الاستعلاء والإلزام فهو ليس أمرا حقيقيا,بل هو أمر له غرض بلاغي أدبي.
أمثلة على ذلك :
ـ قال عمر لزميله : رافقني إلى السوق . هذا أمر غرضه الالتماس لأن الآمر والمأمور في منزلة واحدة .
ـ ربنا اغفر لنا . هذا أمر غرضه الدعاء . لأن المأمور أعلى منزلة من الآمر والمأمور ليس ملزما بالتنفيذ .
 وقد يدل الأمر على أغراض أخرى منها التهديد والتعجيز والسخرية والتمني والفخر .......
 

فعل الأمر (س1م)

 دلالة فعل الأمر الزمنية
دلالة فعل الأمر على الزمن الحاضر أو المستقبل :
1) الأصل أن يدل فعل الأمر على طلب القيام بالفعل أو الاتصاف بصفة في الزمن الحاضر أو المستقبل.
مثال: اخرجْ . طلب القيام بحدث (الخروج)
مثال: كن مؤدبا. طلب الاتصاف بصفة (مؤدبا)
أ- إذا  كان الطلب على  وجه الاستعلاء والإلزام فهو أمر حقيقي يجب تنفيذه.
ب- المقصود بالاستعلاء هو أن الآمر أعلى منزلة من المأمور (من الله للعبد،من الأب لابنه،من المدير للعامل،من الضابط للجندي،من المعلم للتلميذ....)
ج- والمقصود بالإلزام هو أن المأمور ملزم بتنفيذ الأمر وإلا يعاقب.
د- وإذا لم تتوفر هذه الشروط فهو أمر غير حقيقي يدل على غرض أدبي بلاغي يُستفاد من سياق الكلام والحالة النفسية لصاحبه.
ه- من الأغراض المعروفة الإباحة،التخيير،التعجيز والتهديد والالتماس والدعاء والتمني والنصح والإرشاد....
أمثلة:
- قال الأب لابنه: أغلق الباب. (أمر حقيقي) المأمور ملزم بتنفيذ الأمر.
- قال التلميذ لزميله: أعرني كتابك. (التماس) لأن الآمر والمأمور في منزلة واحدة فالمأمور ليس ملزما بتنفيذ الأمر.
- دعا عمر قائلا: رب ارحمني. (دعاء) لأن الآمر أسفل منزلة من المأمور فالله ليس ملزما بتنفيذ الأمر.
- قال المعلم للتلميذ: حضّر الدرس إن شئت. (إباحة) المأمور مخير بين القيام بالفعل وتركه.
- أشرقي يا شمس. (تمن) لأن الآمر يطلب من غير عاقل القيام بالفعل.
- قال الطبيب للمريض:ابتعد عن التدخين.(نصح وإرشاد)
- احملْ هذا الجبل. (تعجيز)
صيغ الأمر :
لتوظيف أمر نستعمل:
1- فعل الأمر. مثال: ارفق بالحيوان.
2- المضارع المقترن بلام الأمر. مثال: لترفق بالحيوان.
3- المصدر النائب عن الفعل. مثال: رفقا بالحيوان.
4- اسم فعل الأمر. مثال:عليك بالرفق بالحيوان.
صياغة الأمر:
1- يصاغ الأمرمن المضارع بحذف حرف المضارعة و تسكين آخره.(هذا إذا كانت فاء المضارع غير ساكنة،مثال:تعلَّم،يتعَلّم،تعَلّمْ/ وقف،يقف،قِف/عاد،يعود،عُد/ سار،يسير،سِرْ.
2- أما إذا كانت فاء المضارع ساكنة نحذف حرف المضارعة ونسكن آخره ونضيف في بدايته همزة وصل حتى نتجنب البدء بحرف ساكن،مثال: خرج،يخْرج،اخْرجْ.
3- همزة الوصل الزائدة في أول الأمر تكون مضمومة إذا كان عين الفعل مضمومة ومكسورة إذا كانت عينه مكسورة أو مفتوحة،مثال: اُرسُم,اِضِرب, ِافتَح .
بناء الأمر:
1- يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بضميررفع متصل (ألف الاثنين،واوا الجماعة،ياء المخاطبة)،مثال:اجتهدْ،ساعدْه.
2- ويبنى على السكون أيضا إذا اتصل بنون النسوة،مثال:اخرجْن،ادعون،ارمِين،اسعيْن.
3- ويبنى على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة وهي التي تسند إلى أحد ضمائر الرفع المتصلة الساكنة (ألف الاثنين،واوا الجماعة،ياء المخاطبة)،مثال:اصبرا،اصبروا،اصبري.
4- ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخرولم يتصل بضمير رفع،مثال: ارمِ، ادعُ،اسعَ.

شواذ التصغير

 I. موضوع المقالة
قد نقل علماء اللغة عن العرب كلمات مسموعة مخالفة لما تقدم ذكره من قواعد باب التصغير، وعلماء التصريف يذكرون هذه الكلمات تحت عنوان (شواذ التصغير)، وهذه الكلمات تحفظ وتستعمل كما استعملها العرب لفصاحتها لكنها لا يقاس عليها غيرها، وإذا استعمل مكبر هذه الكلمات، ووضع وضعًا جديدًا بأن سمي به فإنه يصغر في تلك الحالة على قياس القاعدة، كما ذكر ذلك سيبويه: وفيما يلي ذكر بعض هذه الكلمات مرتبة ترتيبًا أبجديًّا:
1- أبينون، ذكره سيبويه في الكتاب، وهو تصغير (بنون) على غير قياس، والقياس رد لامه المحذوفة وتصغيره على لفظه فيقال: بنيُّون، وقد جاء هذا المصغر الشاذ في قول سلمى بن ربيعة الضبي:
زعَمَتْ تُماضِرُ أنَّني إِمَّا أمُتْ...يَسْدُدْ اُبَيْنُوهَا الأصاغِرُ خَلَّتي
والقياس أن يقول: بنيوها، ووجه شذوذ أبينون عند البصريين أنه جمع لمصغر لم يثبت مكبره إذ إن تقديره عندهم: أنه جمع لأُبَيْنٍ مصغر أبني على زنة أفعل كأعلى، وهذا المكبر لم يثبت.
2- أصيبية: ذكره سيبويه أيضًا، وذكر أنه تصغير (صبية) وذكر معه قول العرب: أغيلمة في تصغير (غلمة) وقال: (كأنهم حقروا أغلمة وأصبية، وذلك أن أفعلة يجمع به فُعال وفَعِيل، فلما حقروه جاءوا به على بناء قد يكون لفُعِال وفَعِيل، فإذا سميت به امرأة أو رجلًا حقرته على القياس، ومن العرب من يجريه على القياس فيقول: صُبية وغُليمة، ومال الراجز
صُبَيَّةً على الدُّخانِ رُمْكَا...ما إنْ عَدا أَصْغَرُهم أنْ زَكَّا
ومعنى رمكا: ألوانهم كلون الرماد، وعدا معناه: جاوز، ويقال: زك زكيكا: (دب وقارب الخطو والراجز يذكر صبية صغارًا تجمعوا حول دخان النار وقت الشتاء فاغبروا وتشعثوا وصاروا رمكًا ووجه الشذوذ في أصيبية وأغيلمة أن العرب صغروا جمع التكسير للقلة برده إلى جمع تكسير آخر للقلة، حيث ردوا غلمة وصبية إلى أغيلمة وأصبية ثم صغروهما، والقياس تصغيرهما على لفظهما فيقال: غليمة وصبية.
3- أصيلان: ذكره سيبويه أيضًا وهو تصغير (أصلان) جمع لـ(أصيل) على غير قياس، ووجه شذوذه أنه صغر جمع الكثرة على لفظه والقياس أن يرد إلى المفرد، وتصغر المفرد ثم يجمع جمع المؤنث السالم فيقال في تصغيره: أصيلات جمع أصيَّل مصغر (أصيل) وقد ورد في تصغيره أيضًا: أصيلال بإبدال اللام من النون، وسيأتي في باب الإبدال أن هذا من الإبدال الشاذ فيكون في (أصيلال) شذوذان: شذوذ التصغير، وشذوذ الإبدال.
4- أنيسيان: ذكره سيبويه أيضًا، وقال: (كأنهم حقروا إنسيان) وهو تصغير (إنسان) على غير قياس؛ وذلك لأن (إنسان) اسم جنس على وزن فعْلان، فالقياس أن يقال في تصغيره: أنيسين كما تصغر سرحان على سريحين، لكنهم زادوا عليه ياء قبل تصغيره شذوذًا فصار إنسيان فصار مختومًا بألف ونون زائدتين بعد أربعة أحرف، ولم يعتد بهما لكونهما في تقدير الانفصال فصغر كما يصغر زعفران وجلجلان ونحوهما فقيل إنيسيان.
وقال بعضهم: إنسان من الإنس ضد الوحشة فهو متضمن معنى الوصف، وما كان كذلك يستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير كما في سكران وعريان حيث يقال في تصغيرهما: سكيران وعريان، فالقياس في تصغير إنسان هو إنيسان.
وقال الكوفيون: إنيسيان تصغير قياسي لإنسان من النسيان ووزنه إنسان: إفعان وأصله إنيسيان بزنة إفعلان حذفت لامه وهي الياء تخفيفًا لكثرة الاستعمال ثم ردت إليه في التصغير، فوقعت الألف والنون فيه بعد أربعة أحرف فأعطي حكم زعفران، ورد عليهم ابن سيده بأن هذا التخريج فيه حذف الياء التي هي لام الكلمة لغير مقتضى، والأصل عدم الحذف إلا لداع. وبأنه الأقرب أن إنسانًا مشتق من (أنس) وذلك أن أنس الأرض وبهاءها وتجملها إنما هو بهذا النوع الشريف اللطيف، والتعلل بقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ} [طه: 114] لا يفيدهم؛ لأنه لو كان مشتقًّا من نسي لقيل: إنسيان ولم ينطق بهذا أحد من العرب.
5- رويجل: ذكره سيبويه أيضًا، وهو تصغير (رجل) على غير قياس بزيادة واو في المصغر والقياس رجيل بإسقاط الواو، وقد قيل: إن الذي سهل الشذوذ في هذا المصغر أن رجلًا جاء في الاستعمال اللغوي بمعنى راجل أي مساش كما في قول حي بن وائل الخارجي:
أما أقاتل عن ديني على فرسي...أو هكذا رجلًا إلا بأصحاب
والمعنى: أو هكذا راجلًا؛ لأنه جعله مقابلًا لكونه على فرسه، فزيادة الواو في تصغير رجل لملاحظة معنى فاعل إذا استعمل بمعنى ماشٍ ثم توسع العرب في تصغيره على رويجل سواء أكان بمعنى راجل أم بمعنى إنسان، وهذا قول معقول.
6- عشيشية، ذكره سيبويه أيضًا وقال: سمعنا من العرب من يقول في عشية: عشيشية، فهو إذن تصغير عشية على غير قياس، والقياس في تصغيرها: عشية، والأصل: عشيية بثلاث ياءات في آخر المصغر أولاها ياء التصغير وليس فيها ياء النسب فتحذف الياء الثالثة كما في معية تصغير معاوية، وإنما حذفت الياء الثالثة في ذلك اعتباطًا لمجرد التخفيف، وفتحت الياء الثانية في المصغر لأجل تاء التأنيث.
7- عشيشيان وعشيان في تصغير عشي، والعشية والعشي يطلقان على الوقت الممتد من زوال الشمس إلى غروبها، والقياس في تصغير عشيّ هو: عشيٌّ، وأصله: عشيِّيٌ بثلاث ياءات في آخر المصغر أولاهما ياء التصغير، وليس فيها ياء النسب فتحذف الياء الثالثة اعتباطًا للتخفيف.
8- عقيربان في تصغير عقرب، ووجه الشذوذ زيادة الألف والنون في المصغر، والقياسي عقيرب بوزن فعيعل.
9- لييلية وهو تصغير ليلة غير قياس حيث زادوا في آخر المصغر ياء وكأنهم صغروا ليلاة والقياس في تصغير ليلة: لُيَيْلة.
10- مغيربان وهو تصغير مغرب على غير قياس حيث زادوا في آخر المصغر ألفًا ونونًا، والقياس إسقاطهما فيقال: مغيرب، وهذا المثال صدر به سيبويه حديثه عن شواذ التصغير حيث قال: (هذا باب ما يحقر على غير بناء مكبره الذي يستعمل في الكلام فمن ذلك قول العرب في مغرب الشمس: مغيربان الشمس، وفي العشي: آتيك عشيانا، وسمعنا من العرب من يقول في عشية: عشيشية فكأنهم حقروا: مغربان، وعشيان وعَشَّاة).
 المراجع والمصادر
1-الإستراباذي، رضي الدين محمد الإستراباذي، تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود، شرح شافية ابن الحاجب، مكتبة الثقافة الدينية 2004 م.
2-ابن جني، أبو الفتح عثمان: المنصف، تحقيق، إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 1954م.
3-ابن عقيل، الإمام بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمد كامل بركات، المساعد على تسهيل الفوائد، دار الفكر، 1980م.
4-الحملاوي، أحمد محمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية للطباعة والنشر2000م.
5-الأشموني، نور الدين أبو الحسن الأشموني، تحقيق: عبد الحميد السيد، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المكتبة الأزهرية للتراث 1993م.
6-النقره كار، عبد الله بن محمد بن أحمد النقره كار، شرح الشافية في التصريف،مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز 1374م.
7-خالد الأزهري، خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التَّصريح على التوضيح، المطبعة المصرية - بولاق 1294ھ.
8- شبانة،عبد السميع شبانة، القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال، طبعة الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة 1982م.
9-كحيل، أ.د أحمد حسن كحيل، التبيان في تصريف الأسماء، الطبعة السادسة، بدون ذكر لدار النشر.
10-عباس، عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف 1986م.
11-عضيمة، محمد عبد الخالق عضيمة، اللباب من تصريف الأفعال، دار الحديث –القاهرة 1988م..

شروط جملة الصلة

 شروط جملة الصِّلَة:
يشترط لها أربعة شروط،هي : 
1- أن تكون خبريّة،أي : تحتمل الصِّدق،والكَذِب؛ولذلك لا يصح أن تكون جملة الصلة إنشائية   فلا يصح أن نقول: جاء الذي اطردْه " فهي إنشائية طلبية (أمر) أو: جاءني الذي ليته يساعدني. فهي إنشائية طلبية (تمن).
2- ألا تكون تعجُّبية،فلا يصحّ أن نقول: زارني الذي ما أَجمله ! 
3- ألاّ تكون مفتقرة إلى كلام قبلها،فلا يصح أن نقول:جاء الذي لكنه كريم؛ لأن هذه الجملة تَسْتَدعِي أنْ تُسبق بجملة أخرى فيصح أن نقول:جاء الذي هو فقير لكنّه كريم. 
4- أن تكون معهودة للمخاطَب (غير مُبْهَمَة) ويجوز إِبْهَام الصَّلة إذا كانت للتَّفْخِيم،والتَّهْويل كقوله تعالى: فغشيهم من اليمّ ما غشيهم،وقوله تعالى:فأوحى إلى عبده ما أوحى"

‏‏دراسة الخلاف حول خبر اسم الشرط

 خبر اسم الشرط الواقع مبتدأ
إذا كان اسم الشرط مبتدأ فهل خبره يكون جملة فعل الشرط أو جملة الجواب أو هما معا؟
هذه المسألة فيها خلاف:
1- الرأي الأول يعتبر جملة الشرط فقط هي الخبر،مثال:من يزرني أكرمه.
توضيح:
- حجة أصحاب هذا الرأي أنه إذا عمل اسم الشرط في جواب الشرط لفظا أو محلا فلا محل له من الإعراب.
- والحجة الثانية هي إذا كانت أداة الشرط هي إذا فإن جملة الشرط وحدها هي المضاف إليه فكذلك تكون هي وحدها الخبر إذا كان اسم الشرط مبتدأ.
2- والرأي الثاني يعتبر جملة جواب الشرط فقط هي الخبر،مثال:من يزرني أكرمه.
توضيح:
- حجة أصحاب هذا الرأي هي أنه لو حولنا الجملة الشرطية إلى جملة اسمية لكان الجواب هو الخبر،مثال:من يزرني أكرمه. (الزائر يكرم.الزائر مكرم)
3- والرأي الثالث يعتبر جملتي الشرط والجواب معا خبرا للمبتدأ،مثال:من يزرني أكرمه.
توضيح:
- حجة أصحاب هذا الرأي أن جملتي الشرط والجواب يتم المعنى بهما.
تنبيهات:
1- تمّ الرد على أصحاب الرأيين الأول والثاني بأنه لا يمكن أن تكون جملة الجواب المقترنة بالفاء أو إذا خبرا وحدها أومع جملة الشرط فكيف تكون في محل جزم وفي محل رفع في نفس الوقت.
2- تمّ الرد على أصحاب الرأي الثالث بأنه لا يمكن أن تكون جملتا الشرط والحواب معا خبرا لأنه لا يمكن تأويلهما بمفرد.
 رأي ابن هشام 761ه
أشار ابن هشام إلى اختلاف النحاة بين كون خبر اسم الشرط الواقع مبتدأ هو جملة الجواب وكونه جملة الشرط فقال في مبحث من في كتابه مغني اللبيب ص 433 تقول من يكرمني أكرمه فتحتمل من الأوجه الأربعة فإن قدرتها شرطية جزمت الفعلين أو موصولة أو موصوفة رفعتهما أو استفهامية رفعت الأول وجزمت الثاني لأنه جواب بغير الفاء ومن فيهن مبتدأ وخبر الاستفهامية الجملة الأولى والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية والشرطية الأولى أو الثانية على خلاف في ذلك   ثم ذكر ابن هشام رأيه صريحا في مبحث إعراب أسماء الشرط والاستفهام في المغني 607 فقال والأصح أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب وهو يريد جملة فعل الشرط 
وفصل الحديث في تنبيه مستقل المغني 608 فقال وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره فقولك من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود الضمير منه إليه على الأصح ولأن نظيره هو الخبر في قولك الذي يأتيني فله درهم أو مجموعهما لأن قولك من يقم أقم معه بمنزلة قولك كل من الناس إن يقم أقم معه والصحيح الأول وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية   وقال في المباحث المرضية انظر ما سبق في ص 35 الصحيح أن خبر اسم الشرط هو جملة الشرط لا جملة الجواب وهذا يتبادر إلى ذهن من لا يتأمل إلى دفعه معتمدا على أن الفائدة إنما تتم بالجواب الذي هو محط الفائدة وجواب هذا التوهم أن الفائدة إنما توقفت على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية لأن من اسم للشخص العاقل وضمنت معنى الشرط كما قدمنا فإذا قيل من يقم أقم معه كان من يقم مع قطع النظر عما ضمنته من من معنى الشرط بمنزلة قولك شخص عاقل يقوم وهذا لا شك في تمامه فلما ضمن معنى الشرط توقف معناه على ذلك الجواب فمن هنا جاء النقص لا من جهة المعنى الإسنادي. 
ويوضح أنا نعلم أن الكلام يتألف من المسند والمسند إليه فإذا قيل قام زيد كان مشتملا على المسند والمسند إليه جميعا وكذلك يشهد لما تقدم ذكره من أن الخبر هو فعل الشرط لا فعل الجواب ولا تفتقر صحة الكلام إلى ضمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من ملك ذا رحم محرم فهو حر فإن الضمير من قوله هو حر إنما يعود على المملوك لا إلى من الواقعة على المالك 
رأي الخضري 1287ه
قال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل للألفية، إن جواب الشرط إن كان مضارعا أو ماضيا خاليا عن الفاء فالفعل نفسه مجزوم لفظا أو محلا ولا محل لجملته كجملة الشرط لأخذ الجازم مقتضاه فلا يتسلط على محل الجملة وإن كان غير ذلك مما يقترن بالفاء او إذا الفجائية فمجموع الجملة مع الفاء أو إذا في محل جزم لأنه لو وقع موقعه فعل يقبل الجزم لجزم فلا يتسلط الجازم على أجزاء الجملة هذا ما في المغني والكشاف وقال الدماميني وأقره الشمني الحق أن جملة الجواب لا محل لها مطلقا إذ كل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل لها ولا يقال إنها واقعة موقع المفرد وهو الفعل القابل للجزم لأنها لم تقع موقعه وحده بل مع فاعله الذي يتم الكلام به كما يتم بهذه الجملة فتأمل فعلى الأول لو كان اسم الشرط مبتدأ كانت جملة الجواب في نحو من يقم فإني أكرمه في محل جزم ورفع باعتباري الشرط والخبرية بناء على أن الجواب هو الخبر وعلى الثاني محل الخبرية فقط كهي كذا في نحو من يقم أكرمه اتفاقا لظهور أثر الشرط في الفعل .
 ثم قال فإن كان فعل الشرط لازما نحو من يقم اضربه فهي مبتدأ وكذا إن كان متعديا واقعا على أجنبي منها نحو من يعمل سوءا يجز به وخبره إما جملة الشرط أو الجواب أو هما معا أقوال.
رأي محمد محي الدين عبد الحميد 1393هـ .
قال في هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك في إعرابه للشاهد 255 وهو من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكونوا ناصريه ينتصر من اسم شرط جازم يجزم فعلين وهو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وجملتا الشرط والجواب في العبارتين في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الشرط في كل واحدة منهما. 
وكذلك قال في إعراب الشاهد  475 وهو من تثقفن منهم فليس بآيب وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو اسم الشرط
رأي سعيد الأفغاني .
قال في كتابه مذكرات في قواعد اللغة العربية ص 43 وهو يتحدث عن من ما مهما وتعرب مفعولا بها إن كان فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعولاته وإلا أعربت مبتدأ خبره جملة جواب الشرط .
وقال في الحاشية جمهور النحاة على غير هذا فأكثرهم يجعل جملة فعل الشرط هي الخبر وبعضهم يجعل الشرط وجزاءه هو الخبر لكن المعنى وهو المحكم في كل خلاف ينصر ما أثبتناه لأنك إذا حولت صيغة الجملة الشرطية من يسافر يبتهج إلى جملة اسمية قلت المسافر مبتهج وما اسم الشرط هنا إلا اسم موصول أضيف إليه معنى الشرط ففك صلته بفعله لفظا لا معنى
خلاصة ومناقشة
خلاصة ما يتحصل مما عرضناه من أقوال النحاة ومما لم نعرضه من أقوال مشابهة أنه إذا وقع اسم الشرط مبتدأ ففي خبره عندهم ثلاثة آراء أحدها أن جملتي الشرط والجواب معا هما الخبر  ثانيها أن جملة الجواب هي الخبر
ثالثها أن جملة الشرط هي الخبر ولا شك أن لكل من هذه الآراء حجته ودليله ونحن لن نبادر إلى مناقشة هذه الآراء لأننا لن نصل في موضوعها إلى رأي واضح نجزم به إلا إذا عرفنا سبب الخلاف الذي أدى بهم إلى تباين الآراء واختلاف النتائج  وسبب الخلاف فيما نرى هو اختلاف منطلقاتهم وتباين آرائهم في تحديد معنى الجملة فهم لم يحددوا مفهومها ولم يتفقوا عليه وهم لو فعلوا لزال الخلاف فيما بينهم ولقاربوا الإجماع أو ما يشبهه 
لقد كانت دراسة الجملة موزعة بين علمي النحو والمعاني وكان جل انصراف النحويين إلى المفردات وأحكامها والحروف ومعانيها والعوامل وما يترتب عليها وأما الجملة فلم يمسوها إلا مسا رفيقا ومن ناحية إعرابها وتأويلها بالمفرد أو عدمه وهم لو درسوا الجملة بالتفصيل الذي بسطوه في دراسة المفردات لكان للدراسة اللغوية والنحوية من بحوثهم خير كثير لقد كان من النحويين من نظر إلى الكلام والجملة على أنهما مترادفان وقد صرح الزمخشري بذلك في كتابه المفصل فقال والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى ويسمى الجملة  وعلق ابن يعيش في شرحه للمفصل على كلام الزمخشري فقال إنه يريد الكلام الذي تنعقد به الفائدة ثم راح يفرق بين الكلام والقول والكلم والجواب وقال إن الكلام هو عبارة عن الجمل المفيدة  وغير خاف أن جعله الجملة بمعنى الكلام وكون الكلام عندهم هو المفيد هو الذي دفعه وغيره إلى جعل فعل الشرط وجوابه معا هما خبر اسم الشرط لأن المعنى لا يتم إلا ب ولكن كثيرين من النحاة لا يرون هذا الرأي بل يفرقون بين الكلام والجملة فالكلام هو ما تتم به الفائدة وقد صرح بذلك ابن مالك فقال في ألفيته   كلامنا لفظ مفيد كاستقم  يعني بقوله كلامنا الكلام عند معاشر النحويين وإلى ذلك أشار ابن عقيل عند شرحه بيت ابن مالك فقال إن ابن مالك قال كلامنا لأن الكلام عند اللغويين هو اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد وبذلك بين ابن مالك وابن عقيل الفرق بين مفهوم الكلام عند كل من النحويين واللغويين وأوضحا أن الكلام في مصطلح النحويين هو المفيد ويؤكد ذلك ما نقله الزبيدي في تاج العروس كلم عن شيخه من أن الكلام يطلق على اللفظ المركب أفاد أم لا مجازا على ما صرح به سيبويه في مواضع من كتابه من أنه لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة وهو مذهب ابن جني  وأما الجملة عند جمهور النحاة فتعبير صناعي أو مصطلح نحوي لعلاقة إسنادية بين اسمين أو اسم وفعل تمت الفائدة بها أم لم تتم ولذلك فهي أعم من الكلام والكلام أخص منها.
قال ابن هشام الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران اللفظ والإفادة والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه وفصل ابن هشام ذلك في الجزء الثاني من كتابه مغني اللبيب في باب عقده للجملة عنوانه شرح الجملة وبيان أن الكلام أخص منها لا الجواب  مرادف لها قال فيه الكلام هو القول المفيد بالقصد والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه والجملة عبارة عن الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره وما كان بمنزلة أحدهما وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهم كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال ويسمى جملة  والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشرط جملة الجواب جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلام والجملة لغة جماعة الشيء قال الزبيدي في تاج العروس جمل ومنه أخذ النحويون الجملة لمركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. 
وقال أبو البقاء في الكليات والجملة أعم من الكلام على الاصطلاح المشهور والجملة الواقعة خبرا أو وصفا أو حالا أو شرطا أو صلة أو نحو ذلك هي جملة وليست بكلام لأن إسنادها ليس مقصودا لذاته ومن عدم التفريق بين معنى الكلام عند اللغويين ومعناه عند النحويين يتضح لنا سبب النقد الذي وجهه الدكتور المخزومي في غير حق لابن هشام واحدة ومن منهم لا يرى فيه جملتين هما الجملة الابتدائية جاء الذي وجملة الصلة قرأ الصحيفة  وقس على هذا كل الجمل التي يكون الاسم الموصول فيها فاعلا أو خبرا وهي جمل لا تتم بها الفائدة إلا إذا أتبعت بجمل أخرى هي صلاتها وهم يسمونها جملا  وكذلك الأمر في الجملة الواقعة صفة لخبر نكرة في مثل قولنا أنا رجل أحب العلم ونحن قوم نحب الخير أليس قولنا مؤلفا من جملتين وأي فائدة في الجملة الأولى أنا رجل ونحن قوم وإذا أفادت إحدى هاتين الجملتين معنى ما هو أقرب إلى اللغو منه إلى الكلام المفيد فهل هو المعنى المراد وهل يكتمل معنى الخبر إلا بصفته التي هي الجملة الثانية أحب العلم ونحب الخير في ضوء هذا الفهم لمعنى الكلام والجملة ننظر في آراء النحويين السالفة فنرى:
1- أن القول الأول وهو أن جملتي الشرط والجواب معا هما الخبر قول عجيب لأنه يجعل من الجملتين جملة واحدة وهو مناقض لما اصطلح جمهورهم عليه من كون الجملة مسندا ومسندا إليه ثم هو مناقض لأصولهم في أن الجملة ذات المحل يجب أن تكون صالحة لإحلال المفرد محلها واي مفرد يصلح مكان الشرط وجوابه في وقت واحد إننا إذا قلنا إن قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا تقديره المقترف الحسنة مزيد له فيها وإن قولنا من يجتهد ينجح تقديره المجتهد ناجح ونحن لا نرى هذا التقدير صحيحا لأنه يلغي معنى الشرط وهو مراد أصلا فأي الكلمتين مزيد وناجح نابت مناب الجملتين  ثم إذا كانت جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية فهم على أنها في محل جزم فكيف تكون كذلك ثم تكون في الوقت نفسه داخلة مع أختها جملة الشرط في محل الرفع على الخبرية ولننظر أخيرا هل بين النحويين من يعد جملتي الشرط والجواب جملة واحدة كما يرى الدكتور المخزومي ليستقيم لأصحاب هذا القول حكمهم لقد وقف النحويون عند أبسط صورة من صور تركيب الكلمات فأطلقوا عليها لفظ الجملة وعرفوها بأنها تركيب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وحين فصل ابن هشام حديثه عن الجملة في باب خاص أفرده لها وتناول فيه الجملة الصغرى والجملة الكبرى وذات الوجه وذات الوجهين لم يخرج عما اصلوه ولم يخالف ما اصطلح جمهورهم عليه من معناها وعد الكبرى مؤلفة من جملتين فقال هي الاسمية التي خبرها جملة ولم نر أحدا من النحويين يتحدث عن جملة مركبة بل جعلوا الكلام هو المركب وعادوا به تحليلا وتبسيطا إلى جمل بسيطة ولعل أسلوب الشرط أولى المواضع بحديثهم عن الجملة المركبة من جملتين لو أنها وجدت أو جاء ذكرها على ألسنتهم ولكننا نراهم يصرحون بأن أسلوب الشرط جملتان لا جملة واحدة .
قال سيبويه 180ه واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال وينجزم الجواب بما قبله وليس يعنينا هنا حديثه عن عامل الجزم ولكن يعنينا أنه عد الشرط أو الجزاء كما يلقبه مؤلفا من جملتين هما جملة الفعل الذي ينجزم بحرف الشرط وجملة الجواب الذي ينجزم بما قبله وعدد ابن السراج 316ه المواضع التي لا يخلو منها الحرف وذكر منها الحرف الذي يدخل ليربط جملة بجملة ثم قال مفصلا وأما ربطه جملة بجملة فنحو قولك إن يقم زيد يقعد عمرو وكان اصل الكلام يقوم زيد يقعد عمرو فيقوم زيد ليس متصلا ب يقعد عمرو ولا منه في شيء فلما دخلت إن جعلت إحدى الجملتين شرطا والأخرى جوابا وبين ابن السراج تلازم الجملتين فقال إن تأتني آتك وإن تقم أقم فقولك إن تأتني شرط وآتك جوابه ولا بد للشرط من جواب وإلا لم يتم الكلام وهو نظير المبتدأ الذي لا بد له من خبر فقرر بذلك أن جملة الشرط جملة قائمة بذاتها ولكنها غير مفيدة إذ لا يتم بها الكلام كما قال إلا بالجملة الثانية لأنه لا بد للشرط من جواب وإلا لم يتم الكلام وهذا تصريح من صاحب الأصول بما قدمناه من أن أسلوب الشرط قائم على جملتين ومن أن الجملة في اصطلاحهم ليست مشروطة بالإفادة.  
وإلى ذلك ذهب أيضا شيخ فقهاء العربية ابن جني 392ه فصرح أن بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه فالشرط نحو قولك إن قام زيد قام عمرو والقسم نحو قولك أقسم ليقومن زيد فحاجة لجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأول من الجملة إلى الجزء الثاني نحو زيد أخوك وقام أبوك وهكذا يتضح مما سبق أن الذين جعلوا الشرط والجواب معا هما الخبر خالفوا ما اصطلح عليه جلة النحويين وجمهورهم من معنى الجملة وجاؤوا بما لا نظير له في النحو وهم لم يذهبوا هذا المذهب إلا لأن الشرط وحده لا يتم المعنى فشدوا إليه جوابه وجعلوا الجميع خبرا مع أن كلا من الشرط والجواب جملة مستقلة قائمة بنفسها ولولا أداة الشرط لما ترتبت إحداهما على الأخرى ولما كانتا متلازمتين وهما متلازمتان معنى وليس ما يمنع أن يكون لكل منهما محل من الإعراب وتلازمهما كتلازم المبتدأ والخبر وكتلازم الاسم الموصول وصلته وهو تلازم معنوي لا يقتضي التلازم في الإعراب ودخول أداة الشرط لا يفك العلاقة الإسنادية بين المركبين في الجملة الواحدة وإنما يجعل بين الجملتين أو الوحدتين علاقة تلازم معنوي أي أن أداة الشرط تدخل لتدل على أن معنى الجواب وهو معنى مستقل أصلا بنفسه لا يتحقق إلا إذا تحقق معنى آخر مستقل بنفسه أيضا في الأصل وهو معنى الشرط وحسبنا أن الزمخشري نفسه وهو الذي جعل الكلام مرادفا للجملة كما سلف القول والكلام عنده هو المفيد جعل للشرط جملتين كسائر النحاة فقال ومن أصناف الحروف حرفا الشرط وهما إن ولو يدخلان على جملتين فيجعلان الأولى شرطا والثانية جزاء ولنا أخيرا أن نسأل القائلين إن الشرط وجوابه معا هما الخبر والزمخشري منهم ما دام الشرط وجوابه جملتين فكيف تؤولان بمفرد واحد وإذا أولنا هما بمفردين فلا بد أن يكون لكل منهما محل من الإعراب فكيف تكون الجملتان المؤولتان بهما في محل واحد من الإعراب.
2- وأما القول الثاني وهو أن جملة الجواب وحدها هي الخبر فلنا عليه مآخذ ؛ 
أولها: أن حجة القائلين به هي أن الجواب هو الذي به يتم المعنى وهم منطلقون من أن الجملة وحدة لغوية أو تركيب مفيد فائدة يحسن السكوت عليها ولما كان جواب الشرط هو الذي يتم معناه كان هو الخبر وقد رأينا أن اصطلاح النحويين على غير ذلك وأنهم فرقوا بين الكلام والجملة فجعلوا الكلام هو المفيد وليست الجملة مضى على ذلك متقدموهم وجمهورهم وبات الكلام عندهم مصطلحا تداولوه بهذا المعنى حتى تميزوا به من اللغويين كما نصت الألفية ورأينا هذا الأصل معروفا عندهم وشائعا في أمثلة كثيرة معروفة كجمل الصلات والصفات والقسم وكذلك جملة الشرط التي تحتاج من حيث المعنى إلى جملة الجواب احتياج الاسم الموصول إلى صلته واحتياج الموصوف إلى صفته واحتياج القسم إلى جوابه لأن الشرط مثلها من الأساليب اللغوية القائمة على التلازم بين شيئين وإن الجملة قد تتم تركيبا بركنيها ولما يتم معناها لاحتياج أحد ركنيها إلى ما يكمل معناه ولا أظن أحدا من القائلين بهذا الرأي يعرب الاسم الموصول وصلته جميعا خبرا في مثل قوله هذا الذي تعرف لبطحاء وطأته وإنما هم جميعا على أن الذي وحدها هي الخبر ولو سألناهم عن تمام المعنى لقالوا إن الموصول يحتاج إلى صلته وبها يكتمل المعنى وبمثل قولهم في الموصول وصلته نقول في الشرط وجوابه وكما يتوقف تمام المعنى على ذكر الصلة كذلك يتوقف تمام المعنى في أسلوب الشرط على ما يلزم عن الشرط وهو الجواب
وقد أشار إلى هذا ابن بابشاد 469 ه فقال والجملة الشرطية ناقصة لافتقارها إلى جواب وهم مما يسمون ما يحتاج إلى غيره ناقصا لذلك قالوا عن ما الموصولة إنها ناقصة لاحتياجها إلى الصلة وقالوا عن ما النكرة الموصوفة المجردة عن معنى الحرف إنها ناقصة لاحتياجها إلى الصفة.  
وثانيها: أنهم يحتكمون إلى المعنى إذ هو الحكم في كل خلاف كما قال أستاذنا الأفغاني ونحن نأخذ أخذهم ونقول قولهم ولكننا نخالفهم فيما وصلوا إليه من أن المعنى ينصر كون الجواب خبرا لاسم الشرط لأننا نخالفهم في التقدير الذي قدروه فقد قالوا إننا إذا حولنا صيغة الجملة الشرطية من يسافر يبتهج إلى جملة اسمية قلنا المسافر مبتهج وما اسم الشرط هنا إلا اسم موصول أضيف إليه معنى الشرط ففك صلته بفعله لفظا لا معنى والحق أن تحويل الصيغة الشرطية من يسافر يبتهج إلى جملة اسمية ليس هو المسافر مبتهج لأن هذا التقدير قد ألغى معنى الشرط وهو الذي بني عليه الكلام أصلا والشرط في هذه الصيغة معنى لا يجوز إغفاله ولو أغفلناه كما قدروا لتساوى قولنا من يسافر يبتهج بالجزم على الشرط وقولنا من يسافر يبتهج بالرفع على أن من اسم موصول وفي هذا إخلال بالمعنى الذي قبلنا بحكمه ولو التزمنا الدقة في التقدير لقلنا من يسافر يبتهج تقديره المسافر إن يسافر يبتهج لنبقى محافظين على معنى الشرط وقد لاحظ الصبان ذلك في حاشيته على الأشموني فقال إن قولك من يقم لو خلا عن معنى الشرط بمنزلة كل من الناس يقوم ولكنه كما نرى لا يجوز أن يخلو عنه لأن المعنى معقود عليه واستعمال الصبان ل لو يفتح باب الإخلال بالمعنى وإذا كان التقدير الذي قدروه صحيحا فما الفرق بين من الشرطية ومن الموصولة وإذا كان اسم الشرط هو الاسم الموصول أضيف إليه معنى الشرط فهل يفك صلته بفعله لفظا لا معنى بحيث يصبح الشرط وفعله جزءا واحدا كالمسند ويصبح جوابه كالصلة بالإضافة إلى الموصول إن الشرط يحتاج إلى الصلتين جميعا فعله وجوابه وهو متصل بهما لفظا لأنه مسلط عليهما وجازم لهما وهو رابطة ما بينهما من حيث المعنى إذ لولاه لما كانت بينهما علاقة الشرطية أو علاقة الملزوم باللازم أو علاقة المعلول بالعلة ولكانت كل جملة من فعله وجوابه جملة مستقلة قائمة بذاتها لأن الشرط يدخل على جملتين فيعلق حصول الثانية على حصول الأولى والذين قالوا إن قولنا من يقم أقم معه بمنزلة قولنا كل الناس يقوم إنما أهدروا معنى الشرط وهو المراد من الكلام أصلا لذلك كان تقدير ابن هشام أدق حين قال من يقم أقم معه بمنزلة كل من الناس إن يقم أقم معه لأنه حافظ بهذا التقدير الدقيق على معنى الشرط وهو الذي عقد الصلة بين جملتين كانتا قبل دخوله مستقلتين لكل منهما تركيبها الإسنادي فلما دخل أوجد التلازم بينهما وعلق إحداهما على الأخرى الأمر الذي يوضح أن الصلة بين جملة الشرط وجملة الجواب صلة تعليق أو صلة تابع بمتبوع وليست صلة مبتدأ بخبر وتوضيحا لذلك نقول لو كانت عندنا جملتان اسميتان أو فعليتان نحو أبو بكر قائل وأبو بكر صادق أو قال أبو بكر وصدق أبو بكر ثم أدخلنا عليهما الشرط فقلنا إن كان أبو بكر قائلا فهو صادق أو إن قال أبو بكر صدق فهل يعني إدخال الشرط تغيير العلاقات الإسنادية في كل من الجملتين وجعل إحداهما بتمامها أحد الركنين الإسناديين للجملة الأخرى أي هل معنى إدخال الشرط أننا جعلنا الثانية خبرا للأولى أليست كل من الجملتين قائمة بركنيها الإسناديين في كل من الصيغتين وكل ما فعله الشرط هو أنه علق وقوع الثانية على وقوع الأولى فإن قيل إن أداة الشرط في المثالين السابقين حرفية وموضع خلافنا في الاسمية قلنا إن معنى الشرط واحد في الأداتين الحرفية والاسمية والفرق بينهما أننا نبني الكلام على الاسمية للدلالة على العاقل أو غيره ولما كانت الأداة اسمية وكانت لها الصدارة قدمناها فقولنا العاقل يجتهد يساوي قولنا من يجتهد والعاقل ينجح يساوي قولنا من ينجح ولما كان الشرط مبنيا معناه على تلازم جملتين قلنا من يجتهد ينجح واستغنينا عن الفاعل الظاهر للفعل الثاني بضميره العائد على الاسم الأول فارتبطت الجملتان إحداهما بالأخرى لفظا وتلازمتا معنى وتلك هي وظيفة الشرط ولكن لم تتغير العلاقات الإسنادية في كل من الجملتين ولم تصبح الثانية خبرا للأولى ويتضح من هذا أن جملة الشرط وحدها هي الخبر للمبتدأ الذي هو اسم الشرط وقد كانت خبرا قبل دخول الشرط للاسم الذي كان قبله غير مضمن معنى الشرط وكون من مضمنة معنى الشرط لا يلغي خبرية ما بعدها كما لم يلغ الاستفهام الذي ضمناه لمن خبرية الجملة التي بعدها له فقولنا زيد قام يساوي قولنا من قام في كون جملة قام خبرا لما قبلها ودخول الأدوات الحروف أو الأسماء المضمنة معاني الحروف لا يخل بتركيب الجمل ولا يجعل من الجملتين جملة واحدة لما في ذلك من خروج عما أصله النحاة ومخالفة لما اصطلح عليه جمهورهم من معنى الجملة ودخول الشرط على الجملتين لا يخلخل العلاقة الإسنادية في كل منهما بل يبقيها ولكنه يجعل حصول الثانية من حيث المعنى متوقفا على حصول الأولى لأن أسلوب الشرط أصلا يقتضي ذكر جملة ثانية تتم معناه كما أن الاسم الموصول الواقع فاعلا أو خبرا لا يكتمل المعنى به لأنه يقتضي ما يحتاج إليه من الصلة والصلة في اتفاق الجميع ليست جزءا من الاسم الموصول من حيث الإعراب ولكنها لازمة له من حيث المعنى.  
وثالثها: أنهم متفقون على أن جملة جواب الشرط الجازم إذا كانت مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية فهي في محل جزم فكيف يصح جعل الجملة الواحدة في محلين مختلفين من الإعراب في وقت واحد وكيف نقول في مثل قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون إذا جعلنا جملة الجواب في محل جزم كما هو متفق عليه في عمل الشرط فقد ألغينا الرفع وإذا جعلناها في محل رفع كما يقولون فقد ألغينا الجزم وإذا جعلناها في المحلين فقد وقعنا في التناقض والاضطراب وهو اضطراب مشابه لما وقع فيه بعض القائلين بالرأي الأول وهو أن جملتي الشرط والجواب هما الخبر لتصادم عاملي الجزم و الرفع في جملة الجواب عند كلا الفريقيوأما الرأي الأخير وهو كون جملة الشرط وحدها هي الخبر فهو ما نؤيده ونذهب فيه مذهب الجمهور ونرى أن جمهور النحاة لم يصطلحوا عليه وأن ابن هشام لم يشرحه غير ما مرة إلا لأنه المذهب المطرد والمنهج الأسد. 
أولا لأن جملة الشرط الجازم إذا كان مبتدأ لا محل لها في أي موضع من المواضع وكيفما تقلبت بها الحال إلا في هذا الموضع الذي تكون فيه في محل رفع خبرا للمبتدأ فلا تنازع عليها بين عاملي الجزم والرفع شأن جملة الجواب وإنما هي في حالة واحدة من ثلاث حالات مطردة   الأولى أنها ليست بذات محل إذا كانت أداة الشرط حرفا الثانية أنها في محل جر بالإضافة إذا كان اسم الشرط ظرفا   الثالثة أنها في محل رفع على الخبرية إذا كان اسم الشرط مبتدأ والاطراد وتجنب الشذوذ أولى بالاتباع .
ثانيا لأن الجملة تبقى في إطار ما اصطلح جمهورهم عليه من كونها مركبة من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فلا نضطر إلى مخالفتهم بابتداع جملة جديدة مركبة من جملتين تركيبا ليس شأنه شأن الجملة الكبرى لأنهما في الأصل جملتان مستقلتان لكل منهما علاقة إسنادية بين ركنيها ولو حجبنا الشرط الداخل عليهما لعادتا قائمتين بلا إخلال. 
ثالثا لأن اسم الشرط وفعله يكونان جملة تامة الإسناد ولكنها ليست تامة المعنى المقصود بها بعد دخول الشرط وقد كانت تامة قبله وذلك لأن وظيفة الشرط أصلا أن يجعلها متبوعة بجملة ثانية تكمل معناها بل إن معناها الذي كانت مستقلة به قبل دخول الشرط أصبح كله سببا أو علة لحصول معنى جملة ثانية مستقلة بمعناها فتلازم المعنيان بالشرط بعد أن كانا مستقلين قبله وفي ضوء ما فسره ابن هشام من معنى الكلام والجملة وكون الكلام هو المفيد بخلافها لأنها مصطلح أطلق نحويا على تركيب من كلمتين بينهما علاقة إسناد فليس لنا أن نلتقط خبرا من جملة لنجعله مسندا إلى مبتدأ من جملة أخرى متجاوزين العلاقات الإسنادية في كل من الجملتين بحجة المعنى والمعنى نفسه غير مشروط في الجملة كما راينا في اصطلاحهم إن الشرط بدخوله على جملة ما يجعلها ناقصة المعنى حتى تستكمل متبوعاتها كما في الأساليب المعروفة في الاسم الموصول الذي لا يتم معناه إلا بصلته وكما في القسم الذي لا يتم معناه إلا بجوابه وكذلك أسلوب الشرط وهي كلها أساليب كلامية وليست جملية وإذا لم يكتمل الكلام فأنى تكون الفائدة .
وقد أشار العكبري 616ه في شرحه لإيضاح الفارسي إلى تلازم جملتي الشرط والجواب فقال وينزل الشرط مع الجزاء بمنزلة العلة مع المعلول وقال ثانية إن حرف الشرط يوجب حاجة لجملة الأولى إلى جملة أخرى لأجل التعليق بحيث لو اقتصرت على إحداهما لم يكن كلاما ولولا إن لكانت الجملة الواحدة كلاما وقوله لأجل التعليق هو ما وضحه ابن هشام في المباحث المرضية حين قال الصحيح أن خبر اسم الشرط هو جملة الشرط لا جملة الجواب وعزا الظن بأن الخبر هو الجواب إلى التوهم وقال وجواب هذا التوهم أن الفائدة إنما توقفت على الجواب من حيث التعليق لا من حيث الخبرية.
 - النتائج :  ونخلص مما سبق من عرض ومناقشة إلى النتائج الآتية :
1-  إن اسم الشرط إذا كان مبتدأ فجملة الشرط وحدها هي الخبر وبذلك يبقى للقاعدة اطرادها وللمنهج سداده ولاصطلاح الجملة معناه ووضوحه وليس في شيء من ذلك كله خروج عما اصله جمهور النحاة بل هو توضيح لما أرادوه وذهبوا إليه وهو حكم لو استطعنا أن نصل في الجزئيات الخلافية في نحونا إلى مثله لجنبنا الكتب النحوية الحديثة وخاصة المدرسية التعرض لكثير من الخلافات النحوية التي ما زالت كتبنا تذكر فيها أكثر من رأي والتي ما زال كل مؤلف يأخذ فيها برأي ولأبقينا ذلك كله للمختصين بدراسة النحو ومسائله الخلافية. 
2-  إن في العربية أساليب لا يتم الكلام وهو المفيد فيها بمجرد قيام علاقة الإسناد بين كلمتين لأن العلاقة الإسنادية تتم لجملة التي قد تكون مفيدة أو ناقصة المعنى لحاجتها إلى غيرها وذلك كما في تراكيب الموصول وصلته والقسم وجوابه والشرط وجوابه.
3- إن للشرط في العربية وظيفتين أولاهما معنوية وهي إضافة معنى الشرط إلى الجملة الخبرية وثانيتهما وظيفة أسلوبية أو تركيبية وهي جعل الجملة الثانية معلقة بالجملة الأولى تعليق المسبب بالسبب أو المعلول بالعلة أو الملزوم باللازم .   انتهى، والله أعلم                   

حذف الفعل

من الحالات التي يحذف فيها الفعل والفاعل ويذكر المفعول به:
1-الإغراء:العمل العمل فإنه أساس الرقي.
2-التحذير:الكذب الكذب فهو مهلكة.
3-الاختصاص:نحن العمال نطالب بحقوقنا.
4-النداء:يا رجلا أنقذني.
5-جواب الاستفهام:ماذا اشتريت؟ كتابا
6-عبارات مشهورة متداولة مثل أهلا وسهلا.
من الحالات التي يحذف فيها الفعل والمفعول به:
1-بعد إن الشرطية:وإن أحد استجارك فأجره.(أي وإن استجارك أحد...)
2-وبعد إذا الشرطية:وإذا الشعب داهمته الرزايا...هبَّ مستصرخاً، وعاف الركودا
وهناك عبارات متاداولة كثيرا يحذف فيها الفعل والفاعل والمفعول به إن وجد ويذكر المفعول المطلق:شكرا لك.عفوا.سمعا وطاعة-سبحان الله-معاذ الله-مرحبا بك-سقيا لعهد كان فيه أبي حيا-صبرا يا رجل-رفقا بالحيوان.

حذف الفعل في الجملة الفعلية

 حذف الفعل في الجملة الفعلية:
1- يحذف الفعل ويذكر الفاعل في جواب الاستفهام:من مرض؟ خالدٌ. (التقدير:مرض خالد.)
حذف الفعل والفاعل في الجملة الفعلية:
يحذف الفعل والفاعل في الحالات التالية:
1- في جواب الاستفهام:متى سافر والدك؟ أمس. (التقدير:سافر والدي أمس.).ماذا اشتريت؟ كتابا. (التقدير:اشتريت كتابا.)
2- إذا قام مقامهما المفعول المطلق: صبرا يا رجل. (التقدير:اصبر يا رجل صبرا.)
3- في أسلوب الإغراء:العملَ العملَ فإنه أساس الرقي. (التقدير:الزم العمل فإنه أساس الرقي.)
4- في أسلوب التحذير:الكذبَ الكذبَ فهو مهلكة. (التقدير:احذر الكذب فهو مهلكة.)
5- في أسلوب الاختصاص:نحن العمالَ نطالب بحقوقنا. (التقدير:نحن-أقصد العمال-نطالب بحقوقنا.)
6- في أسلوب النداء غير أن أداة النداء تقوم مقام الفعل والفاعل:يا رجلًا أنقذني.(التقدير:أنادي رجلا لينقذني.)
7- عبارات مشهورة متداولة مثل أهلا وسهلا. (التقدير:حللت أهلا ونزلت سهلا.)
حذف الفعل والمفعول به:
1- بعد إن الشرطية:وإن أحدٌ استجارك فأجره. (التقدير:وإن استجارك أحد فأجره.)
2- وفي جواب الاستفهام:من زارك؟ خالدٌ. (التقدير:زارني خالدٌ.)
ملاحظة:أداة الشرط الجازمة لا بد أن يليها فعل لفظا أو تقديرا.
حذف الفعل مع جميع عناصر الجملة:
1- في جواب الاستفهام في حالة الجواب بأحد أحرف الجواب:هل تناولت طعامك؟ نعم. (التقدير:نعم،تناولت طعامي.)