إذا ارتفعت أسعار وانخفضت أسعار أخرى فهذا أمر طبيعي أما إذا ارتفعت معظم أسعار المواد الأساسية وبقي هذا الارتفاع متواصلا فهذا يعني أننا أمام تضخّم مالي.
من مؤشرات التضخم المالي هبوط قيمة العملة وانخفاض القدرة الشرائية وفي هذه الحالة ندفع بنفس كمية الأموال سلعا أقل مما كنا نشتري بها قبل التضخم.
لتوضيح هذه المسألة أكثر نضرب مثالا عن عامل زيد في راتبه الشهري %10 فإن هذه الزيادة تنفعه إذا بقيت الأسعار كما هي فهو يشتري بها سلعة إضافية تعادل هذه %10 من مشترياته السابقة،وهذا العامل لن يستفيد من هذه الزيادة إذا ارتفعت الأسعار بنسبة %10 أيضا،فلا تتغيّر قدرته الشرائية،أما إذا زادت الأسعار بأكثر من %10 فإنه لا يستطيع شراء مشترياته السابقة.
من مسببات التضخم المالي:
- أن يطلب المستهلكون سلعا أكثر مما ينتجه المنتجون.
- أن يمنح المنتجون للعمال زيادة في الأجور ولا تقابلها زيادة في الإنتاج فيضطرون لتعويض هذه الزيادة برفع أسعار المنتجات.
- أن يستغني الناس عن استعمال المال والاستعاضة عنه بمقايضة السلع والخدمات.
كيف تحاول الدولة التحكم في التضخم؟
- الزيادة في الضرائب
- تخفيض عرض النقد المتداول
- تخفيض الإنفاق الحكومي
- وضع قيود على الزيادات في الأجور والأسعار
- الاستدانة أو طبع نقود إضافية
هذه الإجراءات قد تأتي بنتيجة إذا تظافرت جميع الجهود لإزالة مسببات التضخم وقد تعقّد المشكلة.
يوليو ٢٩, ٢٠٢٠ ٨:٣٧:٥٧ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يمكنك التعليق بشرط أن يكون تعليقك له علاقة بالمنشور وليس فيه إساءة.
لا ينشر التعليق إلا بعد موافقتي.